أقسام (كان وأخواتها) من حيث النقص والتمام
أقسام (كان وأخواتها) من حيث النقص والتمام
أقسام (كان وأخواتها) من حيث النقص والتمام
وقوله (وذو تمام.. إلى آخره) معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين: أحدهما: ما يكون تامًا وناقصًا.
والثاني: ما لا يكون إلا ناقصًا.
والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب، وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا (فتىء وزال) التي مضارعها (يزال) لا التي مضارعها (يزول)، فإنَّها تامَّةٌ؛ نحو (زالتْ الشَّمسُ)، و(ليس) فإنها لاتستعمل إلا ناقصة، ومثال التام قوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)؛ أي: إن وجد ذو عسرة، وقوله تعالى (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض)، وقوله تعالى (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون).
ويقول ابن مالك:
ولا يلي العامل معمول الخبر ..... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر
يعني أنه لا يجوز أن يلي (كان وأخواتها) معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور، وهذا يشمل حالين:
أحدهما: أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، ويكون الخبر مؤخرًا عن الاسم نحو (كان طعامك زيد آكلا)، وهذه ممتنعة عند البصريين، وأجازها الكوفيون.
الثاني: أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، ويتقدم المعمول على الخبر نحو (كان طعامك آكلا زيد)، وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين.
ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة؛ لأنه لم يل (كان) معمول خبرها، فتقول (كان آكلا طعامك زيد)، ولا يمنعها البصريون، فإن كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا جاز إيلاؤه (كان) عند البصريين والكوفيين نحو (كان عندك زيد مُقيمًا) و(كان فيك زيد راغبًا).
ويقول ابن مالك:
ومضمر الشأن اسما انو إن وقع..... موهم ما استبان أنه امتنع
يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي (كان وأخواتها) معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرًا مُستترًا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله:
قنافذ هداجون حول بيوتهم..... بما كان إياهم عطيةُ عودا
فهذا ظاهره أنه مثل (كان طعامَك زيدٌ آكلا)، ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان.
ومما ظاهره أنه مثل (كان طعامك آكلا زيد) قوله:
فأصبحوا والنوى عالى معرسهم..... وليس كل النوى تلقي المساكين
إذا قرىء بالتاء المثناة من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول (بما كان هو؛ أي الشأن) فضمير الشأن اسم كان، و(عطيةُ) مبتدأ و(عود) خبر و(إياهم) مفعول (عود)، والجملة من المبتدأ وخبره خبر (كان)، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر؛ لأن اسمها مضمر قبل المعمول.
والتقدير فى البيت الثاني (وليس هو؛ أي: الشأن)، فضمير الشأن اسم (ليس) ،و(كل النوى) منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل وفاعل، والمجموع خبر ليس، هذا بعض ما قيل في البيتين.
ويقول ابن مالك عن (كان) الزائدة:
وقد تزاد كان في حشو كما..... كان أصح علم من تقدما
(كان) على ثلاثة أقسام: أحدها الناقصة، والثاني التامة، وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزائدة، وهي المقصودة بهذا البيت، وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين:
من مواضع كان الزائدة وأمثلتها:
- بين المبتدأ وخبره؛ نحو (زيد كان قائم).
-بين الفعل ومرفوعه؛ نحو (لم يوجد كان مثلك).
- بين الصلة والموصول؛ نحو (جاء الذي كان أكرمته).
- بين الصفة والموصوف؛ نحو (مررت برجل كان قائم).
وهذا يفهم أيضًا من إطلاق قول المصنف: (وقد تزاد كان في حشو)، وإنما تنقاس زيادتها:
- بين (ما) وفعل التعجب نحو (ما كان أصح علم من تقدما)، ولا تزاد فى غيره إلا سماعًا.
وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم (ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد –كان- أفضل منهم)، وقد سمع أيضًا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله :
فكيف إذا مررت بدار قوم..... وجيران لنا –كانوا- كرام
وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله:
سراة بني أبي بكر تسامى .....على –كان- المسومة العراب
وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب:
أنت –تكون- ماجدٌ نبيل..... إذا تهب شمأل بليل
منقول للإفادة