اهلا بك زائرنا الكريم

تاريخ التسجيل : 01/09/2015

صناعة العلماء - مقال للشيخ اللغوي عصام البشير
صناعة العلماء - مقال للشيخ اللغوي عصام البشير

من المعلوم أن علماء الشريعة هم حملة الإرث النبوي إلى قيام الساعة، وأنهم كالنجوم المضيئة التي يهتدي بها عموم الأمة، في حنادس الشبهات والفتن.
لكن المقارنة الواعية بين عصرنا هذا وعصور الازدهار الإسلامي السابقة، تبين أن عدد العلماء في تناقص مستمر، وأن المدارك العلمية أيضا صارت تعاني من ضمور شديد.
فهنالك إذن إشكال حقيقي تعاني منه مؤسسة العلماء في جهتي: ”العدد والجودة”.
وهذا الإشكال يحتاج إلى تحليل شامل يبحث عن الأسباب، ويقترح الحلول. وهذا المقال محاولة ابتدائية لمقاربة هذا التحليل، الذي ينبغي أن يكون – في صيغته النهائية – أكثر دقة وشمولا.
ورب قائل يشكك في فائدة هذا التحليل، وفي نجاعة البحث عن حلول لإشكال دلت السنة النبوية الصحيحة على أنه واقع لا محالة. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا).
ورفع العلم إنما هو بنقص العلماء، كما في الحديث الآخر: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه، ولكن يقبض العلم بموت العلماء).
والجواب الواضح على هذا الزعم أن يقال: إن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم نصب الخلاف بين النظرتين القدرية والشرعية. فدلالة النص على حتمية الوقوع القدري، لا ينفي المطالبة بالمغالبة الشرعية.
ونظير ما نحن فيه: أن السنة المطهرة دلت على أن الفساد سيكثر في آخر الزمان، فنحن نؤمن بوقوع ذلك ولا بد، ولا يمنعنا هذا الإيمان من السعي لمحاربة الفساد، واستئصال جذوره، كما أمرنا بذلك شرعا.
· دور الحاكم:
حين نطرح السؤال عن أسباب هذا التفاوت بين العصرين – القديم والحديث – في هذا المجال العلمي، يتبادر إلى الذهن فرق جوهري لا سبيل إلى التغاضي عنه، وهو: دور المؤسسة الحاكمة، والاختلاف الواضح بين عهود تحكيم الشريعة الإسلامية، على دخن وانحراف في أحايين كثيرة، وبين عهد الانسلاخ الكامل عن الشرع إلا في بلدان مخصوصة، وبمقادير معينة، هي – دون شك – مخالفة للأصل المطرد.
ومن الظاهر أن تحكيم الشريعة يقتضي الاعتناء بحملتها: غرسا وتعاهدا؛ وأن إزاحة الشريعة المطهرة عن الحكم يقتضي تهميش مؤسسة العلماء، وازدراء مساهمتها في بناء الدولة والمجتمع.
فقد وجدت في العصور السابقة مظاهر كثيرة لاعتناء الدولة ماديا ومعنويا بصناعة العلماء والعناية الفائقة بهم.
والمراد بالعناية المعنوية ما سيأتي بيانه – إن شاء الله – في مطلب البيئة العلمية العامة. وأما العناية المادية، فقد كانت لها صور كثيرة، منها:
– الإنفاق على العلماء الذين ليس لهم منصب ديني، إما بالعطايا المباشرة، وإما بالفرض من رأس المال. وهذا الإنفاق يختلف بحسب أحوال الملوك، فبعضهم أكثر عناية بالعلم والعلماء من بعضهم الآخر، كما أن لبعضهم اهتماما خاصا ببعض العلوم كالنحو والفقه مثلا، فيكون لأهلها عندهم مزيد اعتبار وإجلال.
– منصب القضاء الشرعي، وهو مرتبط – كما لا يخفى – بتحكيم الشريعة، لذلك اندثر من أغلب بلاد المسلمين منذ زمن.
– منصب التدريس، ويشمل ذلك التعليم في حلق المساجد، والقيام بأعباء التدريس في المدارس العلمية. وقد استكثرت بعض الدول – كالسلاجقة في الشرق والمرينيين في الغرب – من إنشاء هذه المدارس، وتنصيب كبار العلماء فيها.
– منصب التأديب للصبيان، سواء أكان ذلك للعامة من الناس، أو كان لبعض الخاصة من أولاد الملوك والأمراء.
– الوظائف الدينية الأخرى من الإمامة والأذان والفتوى ونحو ذلك، مما لا يزال أكثره قائما إلى الآن.
فهذه المنافذ المالية الكثيرة كانت تضمن للعالم عيشا كريما لائقا به، وكان لها دور فعال في تشييد مؤسسة العلماء، وضمان استمرارها وقوتها.
لا يقال: إن العلم ينبغي أن يكون خالصا لله، ولا يكون فيه شائبة طلب الدنيا به؛ لأن كلامنا هنا إنما هو عن الحاكم المسلم ودوره في العناية بالعلماء، لا عن العالِم وما ينبغي أن يطلب العلم لأجله. فجهة النظر مختلفة.
وبعبارة أخرى: حين نسعى في تأسيس عمل شامل على مستوى الدولة والمجتمع، لا يمكننا أن نتكل على إخلاص الأفراد ونياتهم فقط، مع تضييقنا منافذ الرزق عليهم، وتعسيرنا أحوال العيش لديهم!
وقد فهم الفقهاء هذا المعنى، فقالوا بجواز أخذ الأجرة على الوظائف الدينية، على تفصيل مشهور.
ومن المعلوم أن الطالب في بدايات الطلب يندر أن يكون مخلصا لله في ما يتوجه إليه من طلب للعلم، بل يقع له كثير من الصوارف عن الإخلاص، من حب للظهور، ورغبة في بذ الأقران، وطلب للدنيا، ونحو ذلك. فإذا مضى في طريقه صحح نيته شيئا فشيئا، حتى يصل إلى المراد. وهذا كما قال مجاهد وغيره: (طلبنا هذا العلم، وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد)، وبعضهم يقول: (طلبنا هذا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله)(1)
ولذلك، فإن توفير هذه المساعدات المادية لن يمنع من وجود أفذاذ من العلماء يزهدون في المناصب وعطايا الحكام، ويعتمدون في معيشتهم على موارد أخرى.
فدور الحاكم إذن أن يساعد العالِم في بداياته خصوصا على التفرغ والعطاء العلمي، وأن يكثر سواد المتجهين إلى العلم الشرعي بدلا من غيره من المناصب الدنيوية.
· البيئة العلمية العامة:
وأما العناية المعنوية بالعلماء فتشمل محورين اثنين: أولهما توفير العوامل المساعدة، والثاني: درء العوامل المثبطة.
ففي المحور الأول الخاص بالجلب، يمكن أن نسرد عددا من العوامل المساعدة التي كانت متوفرة في العصور القديمة. وجماع هذه العوامل: البيئة العامة – في الدولة والمجتمع والاقتصاد – التي كانت موافقة في أصولها وكثير من فروعها للشريعة الربانية. ويقتضي ذلك – ولا بد – أن يكون لمؤسسة العلماء مكانها المرموق، وأن يكون الطلب كبيرا على تكوين العلماء والاعتناء بهم.
ويدخل في هذه العوامل: النشاط العلمي العظيم في المساجد والمدارس والجامعات الشرعية، وقوة جانب القضاء الشرعي، وقلة الفتن المرتبطة بالشهوات نسبيا، وما أشبه ذلك.
وأما في المحور الثاني – وهو المتعلق بأسباب التثبيط – فإن في عصرنا منها عددا كبيرا. فمنها:
– هيمنة المدارس العصرية التي تخرج الطلبة في مختلف التخصصات، وأغلبها لا علاقة له بالعلم الشرعي. وهذه المدارس تستغرق الأعمار بحيث لا يبقى للملتحق بها من الوقت والجهد ما يصرفه إلى العلم الشرعي، إلا في النادر الذي لا حكم له. وخطورة هذه المدارس، أن أغلب الأذكياء يتوجهون – من تلقاء أنفسهم أو بتوجيه من أولياء أمورهم – إلى التخصصات التي يكون فيها الرزق في حكم المضمون بنظرهم، وليس منها التخصص الشرعي!
– ضعف التحصيل العلمي في الجامعات الشرعية، مما هو من قبيل الأزمة المستحكمة. وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط ليس هذا محله.
– انحسار دور المدارس الشرعية التقليدية. فهي قليلة العدد جدا، والموجود منها أغلبه – خلافا لمدارس العصور السابقة – في أماكن هامشية كبعض البوادي والقرى النائية، مما يزهد أغلب الطلبة العصريين فيها. هذا فضلا عن ضعف المناهج التعليمية في أكثرها.
– كثرة الفتن المرتبطة بالشهوات وبالشبهات معا، وصعوبة التفلت منها على أكثر الطلبة من الشباب.
إلى غير ذلك مما لا يخفى على الحصيف المطلع.
· الحلول المقترحة:
تبين من خلال الكلمات السابقة أن تغييب الشريعة عن الحكم في الدول والمجتمعات أدى إلى ضعف مؤسسة العلماء، كما وكيفا – كما يقال. فلا بد إذن أن يكون الهم الأول لمن يريد بعث الروح في هذه المؤسسة هو السعي لإقامة صرح الشريعة في الأفراد والمجتمعات والدول.
ولكن في انتظار ذلك اليوم الموعود الذي يعود فيه حكم الشريعة للأمة، ونظرا لكثرة المعوقات والعراقيل الداخلية والخارجية، فإن من المناسب أن تُقترح حلول مؤقتة، تساهم في رفع الجهل عن الأمة بتكوين ثلة من العلماء الربانيين، الذين يحملون على عاتقهم هذه المسؤولية العظمى.
ومن الواضح أن الدولة حين تضعف عن القيام بواجبها، فإنه يتعين على الأفراد والجماعات أخذ المبادرة لتعويضها في حمل الأمانة المعلقة عليها. وقد يكون في ذلك خير عظيم، من جهة حصول استقلال العلماء عن مؤسسات الدولة الرسمية، البعيدة عن الالتزام بحكم الشريعة(2)
وأما الممكن فعله – في ظل غياب دور الدولة – فكثير طيب. والكلام فيه من جهتين:
فمن الجهة ”اللوجستية”
من أعظم ما ينبغي الاعتناء به إنشاء المدارس العلمية الشرعية، التي تجمع بين التخصص والشمول، وتتوجه إلى كل الأعمار: من سن الطفولة إلى مراحل التمكن والرسوخ.
وينبغي أيضا توفير بعض منافذ العمل للمتخرجين من هذه المدارس، وذلك في مجالات التدريس والبحث العلمي، مما يقتضي إنشاء مراكز متخصصة في البحث العلمي وتحقيق المخطوطات.
وينبغي كذلك الدعم المادي لجهود التأليف، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي صار يعاني منها التأليف الورقي، من وسائل النشر المحدثة.
وكل هذا يمكن أن يضطلع بحمل أمانته أفراد من أهل النشاط والاجتهاد، وجمعيات تحسن تنظيم العمل، وتحديد الغايات والوسائل.
ولا شك أن هذا العمل يحتاج إلى أموال المحسنين، وتبرعات الصالحين الذين يشعرون بأهمية العلم الشرعي، وأن البر والإحسان المطلوبين في الشرع، لا يكونان في طعام الفقراء، ودواء المحتاجين فقط، ولكن أيضا في هذه الأوجه العظيمة، التي يعود نفعها على الأمة عاجلا وآجلا.
ومن جهة المناهج:
وهذا المبحث يحتاج إلى تفصيل أكبر، مع بيان الأدلة، وتفنيد الشبهات. ونحن نكتفي هنا بذكر رؤوس الأقلام المتعلقة بالمناهج التي ينبغي اتباعها، لتخريج العلماء العاملين الربانيين:
– التشدد في انتقاء المرشحين لولوج المدارس العلمية، بالتركيز على حدة الذكاء، والقدرة على الحفظ، وجودة الفهم، وعلو الهمة في الطلب.
– ضرورة الجمع بين الطريقتين القديمة والحديثة. فيؤخذ من القديمة الانضباط الشرعي، والدقة العلمية، والحرص على ترسيخ المعلومات. ويؤخذ من الحديثة الإبداع في وسائل التدريس، والتدريب على التفاعل والحوار البناء، وإذكاء روح المبادرة في الطالب.
– الجمع بين الحفظ والفهم، فهذان جناحا التعلم. ومن المعلوم أن التركيز على أحدهما يؤدي إلى قصور علمي شديد.
– العناية بدراسة الأدب القديم والحديث، والتمرن على حسن البيان، وأناقة التعبير، لتأهيل الطالب للكتابة المؤثرة في العلم والوعظ.
– الاعتناء بأساليب الخطابة الارتجالية، وتعليم طرائق المناظرة الشفهية.
– الحث على التزكية العملية والنظرية.
– تدريس المذاهب المعاصرة، والتدريب على فقه الواقع.
· وأخيرا:
إن العلماء ورثة الأنبياء، ووجودهم في الأمة ضمان ازدهارها الروحي، ورقيها الحضاري، وسلامتها من أسباب الانحراف والضياع. ومن أعظم ضروب الجهل الموروث عن تقديس حضارة الغرب: أن يحتقر علماء الشريعة، ويقدم عليهم علماء التخصصات الأخرى.
ليس إعداد العلماء وتكوينهم من قبيل الترف الحضاري، وليست هذه المقترحات التي ذكرنا في هذا المقال أشياء هامشية غير ذات بال، بل ما كانت هذه الإشارات إلا محاولة لعلاج ظاهرة مرضية مشاهدة، تنخر جسد الأمة.
وإن كثيرا من الأموال تنفق في أبواب كثيرة، هي – عند التحقق والتدبر – أقل خطورة، وأصغر شأنا من هذا الباب العظيم: صناعة العلماء.
· الهوامش :
1) سير النبلاء: (13/176).
2) تسعى كثير من الدول اليوم – حتى خارج الأمة الإسلامية – إلى أن يكون لها مؤسسة علماء تابعة لها. وليس الغرض من ذلك خدمة الشريعة وإنما إيجاد من يسوغ للحاكم انحرافاته

توقيع : فهد ناصر